سياسة الخصوصية
آخر تحديث: 2026-08-31
توضّح هذه السياسة البيانات التي تجمعها منصة إيجاري كاش عند استخدامك للخدمة، وكيف تُستخدم وتُحفظ وتُشارك، وما هي حقوقك تجاهها.
1. البيانات التي نجمعها
- بيانات الحساب: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ولغة الواجهة المفضّلة.
- بيانات الهوية: صور البطاقة الشخصية (الوجهين)، الاسم والرقم المدني المستخرجان منها، وصورة التوقيع.
- بيانات المعاملة: تفاصيل العقار وعقد الإيجار، قيمة الإيجار، عدد الأشهر المسيَّلة، والمستندات الداعمة.
- بيانات تقنية محدودة لأغراض الأمان وسجل التدقيق مثل أوقات العمليات وأحداث الطلب.
2. أغراض المعالجة
- دراسة الطلب وإصدار العرض واحتساب الدفعة وصرفها.
- التحقق من صحة المستندات ومطابقة الهوية والتوقيع باستخدام أدوات تحقق آلية ومراجعة بشرية عند الحاجة.
- مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام وحفظ سجل تدقيق للمعاملات.
- التواصل معك بشأن حالة طلبك وإرسال الإشعارات التشغيلية.
3. التحقق الآلي
- تُعالَج صور المستندات آلياً للتأكد من نوع المستند وقراءة البيانات الظاهرة عليه ومطابقة الاسم والتوقيع.
- لا يُتخذ قرار الرفض النهائي آلياً فقط؛ يمكن تحويل الحالة إلى مراجعة بشرية عند تعذّر التحقق.
4. المشاركة مع الغير
- نشارك البيانات فقط مع مزوّدي الخدمات اللازمين لتشغيل المنصة (الاستضافة، تخزين المستندات، إرسال البريد، أدوات التحقق) وفق التزامات سرية.
- قد تُفصح المنصة عن البيانات عند وجود التزام قانوني أو طلب من جهة مختصة في سلطنة عُمان.
- لا نبيع بياناتك الشخصية لأي طرف.
5. الحماية والوصول
- تُخزَّن مستندات الهوية في مساحة تخزين خاصة غير متاحة للعموم، ويتم الوصول إليها عبر روابط مؤقتة.
- الوصول التشغيلي مقيّد بصلاحيات الموظفين المخوّلين فقط، وكل إجراء يُسجَّل في سجل التدقيق.
6. مدة الاحتفاظ
- نحتفظ ببيانات المعاملات والمستندات طوال مدة العلاقة التعاقدية وللمدة اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية والمحاسبية بعدها.
- المستندات المرفوضة تلقائياً تُحذف من التخزين مع الاحتفاظ بأثر الرفض في سجل التدقيق دون الصورة.
7. حقوقك
- يمكنك طلب الاطلاع على بياناتك أو تصحيحها أو تحديث بيانات التواصل الخاصة بك في أي وقت.
- يمكنك طلب حذف بياناتك ضمن الحدود التي تسمح بها الالتزامات القانونية والمعاملات القائمة.
- لتقديم أي طلب يتعلق بالخصوصية، تواصل معنا عبر صفحة «تواصل معنا».
هذه الوثيقة تنظّم استخدام المنصة ولا تُغني عن الاستشارة القانونية المستقلة.